II. فقه ابوحنيفه
در ميان شمار بسياري از فقيهان سدة 2 ق، تنها فقيهاني كه نظام فقهي آنان در طول سده‌هاي متمادي ريشه دوانيده و پس از گذشت بيش از 12 قرن هنوز رونقي چشمگير دارد، ابوحنيفه، مالك و در طبقه‌اي متأخرتر شافعي را بايد نام برد. در منابع فقه تطبيقي كمابيش از همان سدة 2 ق ابوحنيفه به عنوان فقيه شاخص كوفه شناخته مي‌شد و به تدريج با گذشت زماني كوتاه، فقه كوفه و به‌طور اعم فقه عراق واژه‌اي معادل فقه حنفي گرديد. كاربرد تركيباتي چون «فقه كوفي» و «فقه عراقي» به جاي «فقه حنفي»، نبايد يك كاربرد سطحي تلقي گردد، بلكه بايد مفهوم تقابل دو مكتب فقهي عراق و حجاز را در آن ملحوظ داشت، تنها تفاوت آن با كاربردهاي قديم‌تر در اين است كه نظرات ديگر فقيهان كوفه و كلاً عراق از نظر به دور بوده و خود به خود فقه عراق در نظام فقهيِ فقيه شاخص آن متجلي گشته است.
براي مطالعة فقه ابوحنيفه، به سانِ تحقيق در پيرامون هر پديدة تاريخي ديگر، ابتدا بايد جايگاه آن را در كل نظام با مشخصات عمومي آن تعيين نمود و سپس به مطالعة وجوه امتياز و افتراق آن با پديده‌هاي همسان پرداخت. از اين‌رو براي شناخت جايگاه تاريخي فقه ابوحنيفه، لازم است از سويي به مشخصات عمومي فقه كوفه و به طور كلي‌تر فقه سدة دوم توجه داشت و از دگر سو خصوصيات ويژه و وجوه امتياز آن را مورد بررسي قرار داد.

بخش يكم – زمينة پيدايش فقه ابوحنيفه
در مورد پيشينة مكتب فقهي عراق بايد دانست كه تاريخ شكل‌گيري اين مكتب و تقابل آن با مكتب حجاز به دهه‌هاي نخستين اسلام بازمي‌گردد. در واقع به دنبال فتح عراق و پذيرش اسلام در آن سرزمين، به تدريج شماري از اصحاب برجستة پيامبر (ص) در عراق توطن گزيدند كه پايه‌گذاران مكتب فقهي عراق بودند و رأس آنان حضرت علي (ع) و ابن مسعود جاي داشتند. نمونه‌هاي متعددي در دست است كه نشان مي‌دهد در نيمة نخست سدة اول ق، عراقيان و حجازيان در پاره‌اي از مسائل فقهي در برابر يكديگر قرار گرفته و بدين ترتيب به شكل‌گيري مكتبهاي بومي عراق و حجاز تحقق مي‌بخشيدند (براي نمونه‌ها، نك: صنعاني، 2/225؛ مالك، 1/27ـ28). همين تقابل موجب مي‌شد تا صحابه در مدينه از «فتياي عراقي» سخن گويند و آن را نقد نمايند (صنعاني، 1/575).
با برداشتي كلي از طبقات ابن سعد (ج 6ـ7)، مي‌توان گفت كه در دهه‌هاي مياني سدة نخست، در دورة طبقة اول از تابعين، علاوه بر احاديث و اقوال فقهي حضرت علي (ع) و ابن مسعود، حجم قابل ملاحظه‌اي از احاديث و اقوال خليفه عمر و محدودي از آثار ديگر صحابه در كوفه تداول داشت و در دورة تابعين دوم، احاديث و اقوال اصحاب جوان‌تر پيامبر (ص) به ويژه ابن عباس، ابن عمر و ابوهريره در عراق تداول يافت و بدين ترتيب فقه عراقي تا اندازه‌اي تحت تأثير منابع نقلي فقه حجاز قرار گرفت. انعكاس اين توزيع منابع نقليِ فقه عراق، تا حد زيادي در منابع نقلي فقه ابوحنيفه نيز ديده مي‌شود. قطع نظر از عنصر نقل، بايد يادآور شد كه فقه عراقي بيش از فقه حجازي به عنصر رأي توجه داشت و با سرعتي روز افزون روي به پيچيدگي و نوگرايي گذاشت.
نمونه‌هايي در دست است كه نشان مي‌دهد فقيهان كوفي در نيمة دوم سدة نخست هجري جايگاه رأي و ميزان كاربرد آن را در كنار ادلة نقلي مشخص نموده بودند. روايت عماره‌بن عمير از ابن‌مسعود، عامر شعبي از عمر و ابوعون ثقفي از معاذبن جبل با اندك تفاوتي در لفظ، همگي در استنباط فروع فقهي اين نظام را پيشنهاد مي‌كردند: نخست رجوع به قرآن، پس از آن سنت پيامبر (ص)، سپس اقوال صحابه و درصورت يافت نشدن حكم در منابع نقلي، عمل به رأي و اجتهاد (نك: ابوداوود، 3/303؛ ترمذي، 3/616؛ نسايي، 8/230ـ 231). در سدة بعد نيز مضمون همين روايات چهارچوب حاكم بر ادلة فقه ابوحنيفه و شيوه‌هاي تراجيح او را ترسيم نموده است (نك: بخش ساختار فقه در همين مقاله).
ابن مسعود و شاگردان مكتب او كه نمايندگان مرحلة آغازين فقه كوفي بودند، رأي خود را تنها در پاسخ‌گويي به رخدادهاي ضروري به‌كار مي‌بستند و از مسائل فرضي و تقديري پرهيز داشتند (مثلاً نك: دارمي، عبدالله، 1/46ـ48، 54) و همين روش را پيروان ايشان در نيمة دوم سدة نخست هجري، چون ابراهيم نخعي و عامر شعبي در پيش گرفتند (مثلاً نك: همو، 1/52، 65ـ67). اينان با وجود اينكه رأي را پذيرا بودند، ولي عمل به قياس را كه در ميان گروهي از فقيهان كوفه رواج يافته بود، منع مي‌كردند (نك: همو، 1/65 – 66؛ خوارزمي، ابوالمؤيد، 2/255).
اما اهل قياس در دورة سوم تابعين نامدارترين فقيهان كوفه بودند كه بارزترين شخصيت آنان حمادبن ابي سليمان مهم‌ترين استاد ابوحنيفه بود و بدين ترتيب ابوحنيفه، هم در منابع نقلي و هم در شيوه‌هاي اجتهادي خود، تا حد زيادي رهين تعاليم اين استاد فقه كوفه است كه پس از درگذشت ابراهيم نخعي (96 ق/715م)، مدار فتوا و تدريس فقه گرديده بود (نك: ابن سعد، 6/232).
چنانكه از مطالعة انبوه اسانيد ابوحنيفه آشكار مي‌گردد، برگرفته‌هاي او از حماد و حماد از ابراهيم نخعي، بخش عمده‌اي از منابع نقلي فقه او را تشكيل مي‌دهد، اما در حكايتي كه از شخص او نقل گرديده، فقه خويش را برگرفته از عمر، علي (ع) و ابن مسعود دانسته است (نك: خطيب، 13/334). اين سخن از هر كه باشد، هدف گويندة آن مطرح كردن 3 پيشواي نمادين فقه عراقي است و بيش از آنكه حقيقتي را بنمايد، يك تفاخر است. به هر روي اين ادعا كه فقه ابوحنيفه برگرفته از علي (ع) و ابن مسعود بوده است، در ميان حنفيان سده‌هاي نخستين يك افتخار محسوب مي‌گشت و اغلب نامي از عمر به ميان نمي‌آمد؛ مثلاً مقدسي در سدة 4 ق، اين خصيصه را نشانة برتري مذهب ابوحنيفه بر ديگر مذاهب شمرده است (ص 113). همچنين مقايسة عنوان ومحتواي كتاب اختلاف علي و ابن مسعود از تأليفات شافعي كه در آن ميزان استناد حنفيان به اقوال اين دو صحابي را مورد بحث و نقد قرار داده است، حكايت از همين مدعا دارد. عنوان دو كتاب الاقتداء بعلي و عبدالله از ابومحمد ابن عبدك حنفي (د 347 ق / 958م) و ماخالف فيه ابوحنيفه علياً و عبدالله از محمدبن نصر مروزي (د 294 ق /907م) در رد بر حنفيان نيز تأييدي بر اين امر است (نك: صميري، 170؛ سبكي، طبقات، 2/247).
برخوردي محتوايي و آماري با منافع نقلي فقه ابوحنيفه، اطلاعات دقيق‌تري به دست مي‌دهد. به عنوان مثال در فروعِ مطرح شده در كتاب اختلاف علي و ابن مسعود، در ازاي 6% موارد مخالفت ابوحنيفه با قول ابن مسعود، 94% از مخالفت او با قول علي (ع) سخن رفته است. در صورتي كه مسانيد روايات ابوحنيفه را مورد استناد قراردهيم، مشاهده خواهيم كرد كه 72% روايات فقهي ابوحنيفه از صحابه، به اقوال و احاديثِ تنها 8 تن از صحابه مربوط مي‌شود و اين 8 تن، به ترتيب كثرت روايات، عبارتند از ابن مسعود (15%)، ابن عمر (12%)، عمر(10%)، ابن عباس (10%)، عايشه (9%)، جابربن عبدالله (6%)، علي (ع) (5%) و ابوهريره (5%).
اين حقيقتي است كه فقه كوفه در دورة ابوحنيفه از حيث منابع نقلي دچار تنوع بسياري نسبت به دوره‌هاي پيشين شده بود. در اين مورد حكايتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد چگونه 3 فقيه بزرگ كوفه، ابوحنيفه، ابن ابي ليلي و ابن شبرمه در زماني واحد، در مسأله‌اي واحد بر 3 رأي متفاوت بودند و هر يك حديثي را مستند قرار مي‌دادند (نك: سرخسي، همان، 13/13 – 14؛ طوسي، الخلاف،2/7– 8).
البته گفتني است كه مقايسة آماري بين فتاوي ابوحنيفه به عنوان نمايندة شاخص اصحاب رأي كوفه و سفيان بن سعيد ثوري به‌ عنوان نمايندة اصحاب حديث كوفه در همان زمان، نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه نظرات اين دو تن و به‌طور كلي دو جناح به يكديگر نزديك گشته است. به عنوان نمونه بر پاية آماري از ابواب گوناگون فقهي در الخلاف طوسي، در مباحث عبادات 72% اتفاق و 28% اختلاف و در مباحث ديگر فقه 75% اتفاق و 25% اختلاف بين نظرات اين دو فقيه ديده مي‌شود و بررسي محتوايي موارد اختلاف نيز نشان مي‌دهد كه در بسياري موارد، ملاك اختلاف به ادلة نقلي باز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد عامل اين نزديكي افكار، پس از دورة تشتت را مي‌بايد به آغاز دورة تدوين فقه و منابع نقلي آن مربوط دانست، تدويني كه ابوحنيفه با حمكاري شاگردان خود از آغازگران آن در كوفه بودند (نك: بخش كتاب‌شناسي در همين مقاله) و به‌طور همزمان در حجاز و شام نيز آغاز گشته بود (نك: ابن نديم، 281 ـ 284 ).

بخش دوم ـ ساختار فقه ابوحنيفه
الف ـ ادلة نقلي فقه

در كنار مذهب فقهي مدوني كه به نام ابوحنيفه برجاي مانده است، تنها آنچه از گزارشهاي كهن در مورد ادلة فقه وي به دست رسيده، چند روايت پراكنده است كه نبايد بيش از اندازه بر اعتبار آنها تكيه كرد. مهم‌ترين و جامع‌ترين آنها روايتي از يحيي بن ضريس است كه در آن ابوحنيفه منابع فقه خود را چنين نمايانده است: نخست، كتاب خدا؛ دوم، سنت پيامبر (ص) و روايات صحيح از آن حضرت به نقل ثقات از ثقات؛ سوم، قول صحابه و در صورت دست نيافتن به حكم در منابع ياد شده، عمل به اجتهاد و رأي (نك: صميري، 24؛ ابن عبدالبر، 143؛ خطيب، 13/368).
نمونة ديگر از اين دست، روايت ابن صباح است كه در آن ادلة فقه ابوحنيفه (البته پس از كتاب خدا)، حديث صحيح، پس از آن آراء صحابه و تابعين و سپس قياس دانسته شده است (خطيب، 13/340) و با روايت ابن ضريس در رابطه با با آراء تابعين همخواني ندارد (براي روايات مشابه، نك: صميري، همانجا؛ ابن عبدالبر، 143 ـ 145). صرف‌نظر از تفاوتهاي جزئي در مضامين اين روايات، رده‌بندي ادلة فقه در آنها در واقع همان رده‌بندي سنتي فقه كوفه است كه در رواياتي از ابن مسعود، عمر و معاذبن جبل منعكس گشته بود:

1. كتاب

كتاب خدا همواره به عنوان دليل قطعي الصدور در نظامهاي مختلف فقهي مطرح بوده و اساسي‌ترين منبع احكام شمرده مي‌شده است، ولي ظني بودن دلالت آن در پاره‌اي از آياتِ احكام موجب بروز اختلافات فقهي گرديده است. ابوحنيفه در چگونگي برداشت از ظواهر آيات، شيوه‌هايي داشت كه مي‌توان از لابه‌لاي فقه وي، اين شيوه‌ها را استنباط كرد:

عام و خاص

ترديدي نيست كه ابوحنيفه تخصيص كتاب به سنت ثابته را صحيح مي‌انگاشت، ولي تخصيص آن به اخبار آحاد در فقه حنفي بحث‌انگيز بوده است. برخي نويسندگان حنفي برآنند كه در ديدگاه ابوحنيفه عام قرآن قطعي است و خبر واحد را ياراي معارضه با عموم آن نيست و از اين رو تخصيص كتاب به خبر واحد را جايز ندانسته‌اند (نك: جصاص، 5/94 به بعد؛ بزدوي، 1/294؛ علاءالدين بخاري، 1/294 به بعد)، با اينهمه مي‌توان در فقه ابوحنيفه مواردي را يافت كه در آن به اينگونه تخصيص عمل شده است. به عنوان نمونه، تخصيص آية «وَ اُحِلَّ لَكُم ماوَراءَ ذلِكُم» (نساء / 4/24) به حديث ابوهريره «لا يجمع بين المرأه و عمتها و لا بين المرأه و خالتها» از سوي او پذيرفته شده (ابن هبيره، 2/334) و تخصيص آية «قُل لا اَجِدُ فيما اوحِيَ اِلَيَّ …» (انعام/6/145) با اخبار آحادي نظير حديث ابوهريره در حرمت خوردن گوشت قنفذ تأييد شده است (نك: ابن‌هبيره، 2/458؛ ابن‌حجر، بلوغ، 277ـ278). فقيهان حنفي گاه عامل اين پذيرش را شهرت خبر عنوان كرده‌اند (نك: جصاص، همانجا؛ غنيمي، 3/5ـ6) و گاه چنين برداشت كرده‌اند كه عام پس از يك بار تخصيص، در باقي مدلولات خود ظني‌الدلاله مي‌گردد و از اين رو تخصيص آن به اخبار آحاد ظني‌الصدور جايز خواهد بود (نك: علاءالدين بخاري، همانجا).

مطلق و مقيّد

در مواردي كه در قرآن موضوعات مشابهي در مواضع متعدد مطرح شده و احكام آنها برخي مطلق و برخي مقيّد است، ابوحنيفه بيشتر به تعميم قيد و تقييد مطلق گرايش نشان داده است. به عنوان مثال در باب شهادات، قرآن دربارة شهود دين، بيع و شهودِ تسليم اموال يتيم، چنين قيدي به چشم نمي‌خورد (نك: بقره /2/282؛ نساء/4/6؛ مائده /5/106)، ولي ابوحنيفه قيد عدالت را در ديگر موارد نيز تعميم داده است (نك: قدوري، 4/56ـ57). نمونة ديگر، تعميم قيد «اِلَي الْمَرافِقِ» در مورد شستن دست در وضو (مائده /5/6) به دستور مطلق مسحِ دست در تيمم در همان آيه است (نك: قدوري، 1/31). البته مواردي نيز مي‌توان يافت كه تعميم قيد صورت نگرفته باشد، مثلاً ابوحنيفه برخلاف شافعي قيد «ايمان» در مورد «عتق رقبه» را به مورد منصوص آن در كفارة قتل (نساء /4/92) اختصاص داده و ايمان رقبه را در كفارة ظهار و كفارة يمين شرط ندانسته (قدوري، 3/70،4/8)، آيات مربوط را به اطلاق خود واگذارده است (مائده /5/89؛ مجادله /58/3). غير از موارد ياد شده كه در واقع تقييد قياسي كتاب به كتاب است، ابوحنيفه در پذيرش تقييدهاي خارجي بر مطلقات كتاب برخوردي سختگيرانه دارد. مثلاً او با تمسك به اينكه در آية وضو (مائده /5/6) سخني از نيت به ميان نيامده است، نيت را شرط در صحت وضو نمي‌شمارد (جصاص، 3/335).

تضييق برخي ظواهر

ابوحنيفه گاه در برخورد با برخي آيات، حكم مضيقي را از آنها استنباط كرده و موضعي خلاف مشهور اتخاذ كرده است. به عنوان نمونه در آية «اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ» (مائده /5/96) وي جانوران حلال گوشت دريا را به ماهي منحصر دانسته است (جصاص، 4/145) و در آية «وَلا جُنُباً اِلاّ عابِري سَبيلٍ» (نساء /4/43) جواز عبور جنب از مسجد را به موارد اضطرار محدود نموده است (جصاص، 3/168 ـ 169). مورد ديگر نحوة برخورد او با آية «فَلا يَقْرَبوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» (توبه، /9/28) است كه در آن منع شرعي نسبت به مشركان را منحصر به مناسك حج دانسته و جلوگيري آنان از ورود به مساجد، حتي مسجدالحرام را لازم نشمرده است (جصاص، 4/278 ـ 279). او گاه در برداشت از ظواهر كتاب، تحقق كمترين مصداق را در تحقق موضوع حكم كافي شمرده است و نمونة بارز آن در قرائت نماز ديده مي‌شود كه حتي مقدار يك آيه را كه نام قرآن بر آن صدق كند، در امتثال امر كتاب به قرائت كافي دانسته است (نك: قدوري، 1/77؛ ابن نجيم، 86).

فريضه و واجب

گفتني است كه در ميان برخي فقيهان سدة 2 ق/8 م در عراق و حجاز ديدگاهي وجود داشت كه بر اساس آن احكام وجوبي قرآن از برخي جهات با احكام وجوبي سنت متمايز بودند. آنگونه كه از نمونه‌هاي متعدد از آراء فقهي ابوحنيفه برمي‌آيد، وي در مورد اوامر وجوبي قرآن يا به اصطلاح «فريضه‌ها»، هرگونه تخلف عمدي يا سهوي را مبطل عبادت مي‌شمارد، ولي در مورد سنت پيامبر (ص) تخلف غيرعمدي را موجب بطلان عبادت نمي‌داند. بدون اينكه اين ديدگاه را يك ويژگي براي فقه ابوحنيفه محسوب داريم، بايد يادآور شويم كه اين تقسيم تا آنجا در فقه ابوحنيفه ريشه دارد كه وي در برخورد با آية «اِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ» (بقره/2/158)، با نظر به اينكه در اين آيه امر صريحي به سعي بين صفا و مروه وجود ندارد، اين سعي را واجب غيرمفروض (غير ركن) شمرده است (نك: جصاص، 1/181 به بعد). بايد گفت كه يوسف بن خالد سمتي، تقسيم امر لزومي به فرض و واجب را از تعاليم ابوحنيفه دانسته (نك: سرخسي، اصول، 1/112) و اين تقسيم در كتب حنفي در دوره‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد (مثلاً نك: جصاص، 1/96؛ خضري، 31 – 32).

قرائات

نمونة مشهور كاربرد قرائات در فقه ابوحنيفه، مطابقت فتواي او مبني بر لزوم تتابع ايام روزه در كفارة يمين با قرائت ابن مسعود و اُبي بن كعب در آية 89 سورة مائده است (نك: جصاص، 4/121؛ ابن ابي داوود، 53). البته نمي‌توان با اطمينان اظهارنظر كرد كه ابوحنيفه از آن جهت كه اين قرائت را حجت مي‌شمرده، چنين فتوايي صادر نموده است (نك: مرغيناني، 4/366)، ولي چنين مي‌نمايد كه وي در اختلافات قاريان ــ همچون شيوة شناخته شده‌اش دربارة اختلاف اقوال صحابه ــ آزادي انتخاب يا جمع بين دو قرائت را براي خويشتن قائل بوده است.
نمونة آشكار اين برخورد در آية «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّي يَطهرنَ » (بقره /2/222) ديده مي‌شود كه با توجه به اختلاف قاريان در چگونه خواندن واژة «يطهرن» به صورت «يَطَّهَّرْنَ» يا «يَطْهُرْنَ» از ترجيح يك قرائت پرهيز كرده و به گونه‌اي خاص بين دو قرائت جمع كرده است (نك: جصاص، 2/35 به بعد؛ قدوري، 1/44). در اين مورد دو نكته شايان توجه است: نخست اينكه ابوحنيفه براي ترجيح قرائت مشدّد «يطهرن» به مفهوم مخالفت ظرفِ «فَاِذا تَطَهَّرْنَ» در ادامة آية تمسك نكرده و ديگر اينكه قرائت غالب كوفيان و رسمِ مصحفِ ابن مسعود و ابي بن كعب و انس بن مالك را بر قرائت قاريان بصره و حجاز و شام ترجيح نداده است (نك: ابوعمرو داني، 80؛ قرطبي، 3/88).

2. سنت

در روايت يحيي بن ضريس و ابن صباح، حديث با قيد «صحيح» بودن، دومين دليل از ادلة فقه ابوحنيفه شناخته شده و در متن صميري از ابن ضريس، شرط پذيرش آن، رواج حديث به روايت ثقات از ثقات دانسته (نك: صميري، 24؛ خطيب، 13/340). حسن ابن صالح بن حي، فقيه معاصر كوفي از اصحاب حديث معترف بود كه ابوحنيفه در صورتي كه صحت حديثي از پيامبر (ص) نزد او ثابت مي‌شد، هرگز از آن عدول نمي‌كرد (ابن عبدالبر، 128) و نظير اين سخن از سفيان ثوري و ابن مبارك نيز حكايت شده است (همو، 142)، ولي مقصود ابوحنيفه از حديث «صحيح» چه مي‌توانست باشد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به ياد آورد كه در روزگار شكل‌گيري فقه ابوحنيفه، هنوز تدوين مجموعه‌هاي حديث متداول نشده بود و حديث تا حد زيادي توزيع بومي خود را حفظ كرده بود، بدان سان كه احاديثي با اسانيد حجازي به طور محدودي در عراق تداول داشتند. در چنين وضعي به نظر نمي‌رسد كه بتوان جايي براي گردآوري طرق روايي يك حديث و تمييز اخبار متواتر از اخبار آحاد باز نمود. همچنين كاربرد اصطلاحات مربوط به نقد رجالي حديث، چون حديث صحيح به دوره‌اي متأخر باز مي‌گردد.
انكار نمي‌توان كرد كه پاره‌اي از احاديث روزگار ابوحنيفه از چنان شهرتي برخوردار بودند كه اين شهرت اطمينان فقيه را در عمل به آنها جلب مي‌نمود، ولي بسياري از احاديثي كه ابوحنيفه در فقه خود به كار بسته است، در حد اطلاع كنوني ما در رديف اخبار آحاد و احاديث مرسل جاي مي‌گيرند.
اخبار آحاد: روشن است كه اخبار آحاد از ديدگاه عقلي، هم محتمل كذب و هم محتمل سهو و فراموشي در نقل هستند و ظني كه از آنها حاصل مي‌شود، ظني نيست كه فقيه عقل‌گرايي چون ابوحنيفه را متقاعد سازد تا بر اساس آن حكم واقعي شارع را استنباط نمايد. بدبيني نسبت به برخي از راويان از نظر كذب و بي‌دقتي در نقل سنت پيامبر (ص) به روشني در كتاب العالم و المتعلم انعكاس يافته است (ص 43 ـ 45) و در ميان پيروان عقل‌گراي ابوحنيفه بازتاب اين بدبيني آشكارا به چشم مي‌خورد (نك: دارمي، عثمان، 127 ـ 138). وجود اشكالات عقلي در واقع نماييِ خبر واحد و شناخت حنفيان از شخصيت عقل‌گراي پيشواي خود، موجب مي‌شد تا قول به حجيت خبر واحد نزد ابوحنيفه را انكار كرده، در مورد اخبار آحادِ مورد استناد وي دعوي شهرت نمايند (نك: ابوزهره، ابوحنيفه، 272 به بعد).
شايد در بيان وجه عمل ابوحنيفه به خبر واحد بتوان گفت كه وي اين اخبار را براي استخراج حكم ظاهري و نه حكم واقعي به كار مي‌گرفت و به عبارت ديگر واحد را طريقي براي اجتهاد به شمار مي‌آورد. احتمالاً همين ديدگاه ابوحنيفه بود كه او را وامي‌داشت تا بين احكام تعبدي و غير تعبدي در كاربرد خبر واحد فرق گذارد. ابوحنيفه در احكام تعبدي و سنن پيامبر (ص) با سختگيري ويژه‌اي برخورد نموده و اخبار ضعيف و غير ثابت را در اثبات سنت پيامبر (ص) كافي نمي‌دانست. وي در پاسخ يك مسأله دربارة لباس محرم، به اين روش خود تصريح نموده است (ابن عبدابر، 140ـ141) و نمونة بارز آن در نفي برگذاري نماز استسقا به چشم مي‌خورد. به روايت محمد بن حسن شيباني (الاصل، 1/447)، ابوحنيفه بر آن بود كه سنت ثابت در مورد استسقا، تنها دعاست و نماز استسقا در سنت پيامبر (ص) ثابت نگشته است (نيز نك: قدوري، 1/120؛ طوسي، الخلاف، 1/159).
در موارد تعارض بين اخبار آحاد، پاره‌اي نمونه‌ها چون مناظرة او با اوزاعي نشان از آن دارد كه وي سنت غير ثابت را در برابر سنت ثابت (در ديدگاه خويش) نمي‌پذيرفت و اصراري بر جمع بين دو روايت نداشت (نك: خوارزمي، ابوالمؤيد، 1/352ـ354؛ قس: شافعي، الرساله، 216ـ217)؛ چه بسا همين برخورد وي موجب مي‌گشت تا اصحاب حديث او را به رد حديث و سنت متهم سازند.
تعارض خبر وقياس: در ميان حنفيان، برخي چون ابوالحسن كرخي معتقدند كه در فقه ابوحنيفه خبر به طور مطلق بر قياس مقدم است، ولي برخي ترجيح خبر را به وجود صفاتي چون فقاهت در راويان آن منوط دانسته‌اند (نك: بزدوي، 2/377؛ علاءالدين بخاري، 2/377ـ378). با نگاهي اجمالي در فروع فقه ابوحنيفه، موارد ترجيح خبر بر قياس و عكس آن، هردو ديده مي‌شود. از جمله نمونه‌هاي آشكار ترجيح خبر واحد بر قياس، مي‌توان ترجيح حديث بطلان نماز به قهقهه به روايت معبدين صبيح صحابي (ابويوسف، الاثار، 28) بر قياس و نيز ترجيح حديث ابوهريره در صحت روزة كسي كه سهواً چيزي بخورد، يا بياشامد (ابن‌حجر، بلوغ، 135) با تصريح ابوحنيفه به تقديم آن بر قياس را ياد كرد. از نمونه‌هاي ترك خبر واحد به جهت مخالفت با قواعد و قياسات نيز مي‌توان ترك حديث «لا تصروا الابل و الغنم» و معتبر ندانستن تصريه به عنوان عيب و غرر در عقد، ترك حديث زيد بن ثابت دربارة «عرايا» و الحاق آن به مواردِ ربا برشمرد (نك: ابوزهره، همان، 286ـ289).
ممكن است بتوان عامل اين دوگانگي را در ماهيت موارد جست و جو كرد. برخي قراين نشان مي‌دهد كه ابوحنيفه در فروع عبادي پاي‌بند تعبد است و به رعايت نصوص گرايش ويژه‌اي دارد، ولي در فروع مربوط به امور روزمرة زندگي به رأي و قياس بيشتر گرايش دارد. نمونه‌اي كه مي‌توان اين تفصيل را در آن مشاهده كرد، دو فتوا از او در مبحث طهارت است. او ميان رفع حدث كه امري تعبدي و مقدمة عبادت است، با رفع خبث كه در ديدگاه او مربوط به پاكيزگي است و جنبة تعبدي ندارد، تفاوتي آشكار نهاده است: در مورد رفع حدث تنها آب را رافع مي‌شمارد و به عنوان استثنا در شرايط سفر و يافت نشدن آب، تنها نبيذ پختة خرما را تجويز مي‌كند. وي اين استثنا را از حديث برگرفته و بر خلاف اوزاعي، حتي نبيذ غير خرما را بر مورد منصوص قياس نكرده است (نك: طوسي، همان، 1/2؛ قس: همو، تهذيب، 1/219؛ ابن بابويه، فقيه، 1/11)، ولي در مورد رفع خبث، با تعميم چند روايت پراكنده، قاعده‌اي بسيار كلي استخراج كرده و نه تنها رفع خبث را با هر مايع طاهري جايز شمرده است، بلكه اصولاً ازالة عين نجاست به روش ديگري بجز شستن را نيز تجويز مي‌كند، تا آنجا كه براي اشياء صيقلي چون آيينه و شمشير تنها مسح آنها را مزيل نجاست و رافع خبث شمرده است (نك: قدوري، 1/50ـ53).
حديث مرسل: حديث مرسل، هم در فقه عراق و هم در فقه حجاز در نيمة نخست سدة 2ق / 8م مورد استناد و مرجع بسياري از احكام بوده است. سراسر مسانيد روايات ابوحنيفه، از جمله كتاب الاثار ابويوسف، همچون موطأ مالك، مشحون از روايات مرسل تابعين از پيامبر (ص) است. در مسانيد ياد شده مي‌توان احاديث مرسل به روايات ابوحنيفه از تابعين كوفه چون سعيد بن جبير، شعبي و در رأس آنان ابراهيم نخعي، همچنين تابعين بصره و حجاز چون امام محمد باقر (ع)، حسن بصري، عطاءبن ابي رباح، ابن شهاب زهري، مجاهد و سعيد بن مسيب يافت كه ابوحنيفه بر وفق آنها فتوا داده است (نك: خوارزمي، ابوالمؤيد، 1/388، 403، 421، 423، 499، 529، 2/59، 129، 220، جم).
در نيمة سدة 2 ق شافعي حجيت مرسلات را مورد نقد قرار داد و آنها را از نظر اعتبار طبقه‌بندي نمود (الرساله، 461 به بعد)، ولي نمي‌توان در مورد شرايط پذيرش مرسلات در فقه ابوحنيفه اظهار‌نظر دقيقي كرد. برخي عالمان حنفي اظهار داشته‌اند كه ارسال در حديث، نه تنها از تابعين نخستين، بلكه از تابعين طبقة دوم نيز پذيرفته است (نك: بزدوي، 3/3ـ8) و تأييد آن در مسانيد روايات ابوحنيفه به چشم مي‌خورد.
ظواهر سنت: ابوحنيفه را پاره‌اي از موارد سخت پاي‌بند ظاهر احاديث مي‌يابيم و اين بيشتر در احاديث مربوط به عبادات به چشم مي‌خورد، او برخلاف نظر مشهور فقها، امر به نماز وتر و نيز قرباني در عيد اضحي را به حكم ظاهر، امري وجوبي و تخلف‌ناپذير شمرده است (نك: طوسي، الخلاف، 1/118، 3/193) و در سنن مندوبه، پس از آغاز عبادت ادامة آن را الزامي دانسته است. اينگونه برخورد را در منع وي از شكستن نماز نافله و روزة استحبابي و لازم شمردن قضاي آن دو در صورت بطلان به روشني مي‌توان ديد (نك: قدوري، 1/93؛ طوسي، همان، 1/232).
ابوحنيفه در برداشت از ظواهر سنت، همچون شيوه‌اش در رابطه با كتاب، گاه تحقق كمترين مصداق را در تحقق مفهوم كافي شمرده است: كفايت درك بخشي از نماز، حتي سجدة سهو بعد از سلام در درك نماز جمعه (قذوري، 1/113) و كفايت تنها ذكري از خداوند در خطبة نماز جمعه (همو، 1/110) نمونه‌هايي از اينگونه برداشتهاست.
دربارة احاديث ناسخ و منسوخ، چنانكه نقل شده است، ابوحنيفه حساسيت ويژه‌اي نشان مي‌داد و كوشش مي كرد تا حديث ناسخ را تمييز داده، ملاك عمل قرار دهد (نك: مكي، 1/89).
در مبحث عام و خاص احاديث، برخي حنفيان عدم ابقاءِ عام مخصِّص را بر عموم خود در باقي مصاديق، شيوة ابوحنيفه دانسته، نمونه‌هايي چون فساد بيع به شرط را شاهد اورده‌اند (نك: علاءالدين بخاري، 1/308).
در احاديث مطلق و مقيد موردي قابل توجه وجود دارد: ابوحنيفه با اينكه قيد عدالت براي شاهد را از آية دوم سورة طلاق، به آيات ديگر تعميم داده است، ولي اخبار مربوط به دو شاهد نكاح را با اين قيد كتابي مقيد نكرده و عدالت را در شهود نكاح شرط ندانسته است (نك: قدوري، 3/3ـ4؛ طوسي، همان، 2/207).
3. آراء صحابه: در روايت يحيي بن ضريس و اين صباح تصريح گرديده كه ابوحنيفه در صورت فقدان حكمي در كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) به اقوال صحابه رجوع مي‌كرده است. در روايت ابن‌ضريس افزوده شده است كه ابوحنيفه در صورت اختلاف صحابه، خود را در انتخاب بين اقوال آنان مخير مي‌ديد (نك: صميري، 24؛ خطيب، 13/340، 368). نظير اين تخيير در گزينش اقوال صحابه، به نقل از ابوحنيفه در روايت ديگري از ابوحمزة سُكّري نيز نقل شده است (ابن عبدالبر، 144 – 145).